تدرك الأطراف جميعها فتح – جناح عباس ومعها الفصائل التي تدور في فلكها، حماس ومعها فصائل المقاومة، ومصر وباقي قوى "الاعتدال"، أن موضوع المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن يحل بورقة تفرض على الأطراف توقّع في مهرجان بحضور وزير أو وزراء خارجية عرب وعجم، ولا يمكن أن تنجح حتى وان تم التوقيع عليها على رؤوس الأشهاد، لأنه وببساطة تتمترس الأطراف جميعها حول مواقفها، ولا تثق الأطراف ببعضها البعض، ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن الأطراف متساوية، أو أن اللوم يتوزع بينها، لكنها حقيقة تعكسها المواقف المذكورة.

مصر الرسمية
لا عجب أن تكشّر مصر الرسمية – تمييزاً لها عن الشعب المصري الأصيل - عن أنيابها وأن تحاول الضغط وبكل الوسائل على فصائل المقاومة لفرض رؤيتها التي لم تتغير منذ بداية وساطتها غير المحايدة أو النزيهة في الملف الفلسطيني الفلسطيني، و لاعجب أن تكون اليوم أكثر وضوحاً في عدائها لقوى المقاومة التي تعتبرها خطراً استراتيجياً لها، ولنتذكر أن مواقف مصر الرسمية كانت دائماً تصب في مصلحة رام الله، ومنها:
· دعم محمود عبّاس في اختطافه للقرار السياسي والتعامل معه دائماً بأنه الرئيس الذي لا يشق له غبار
· منح محمود عبّاس الغطاء العربي للاستمرار في رئاسته للسلطة حتى بعد أن انتهت ولايته
· شن الحملات الاعلامية العنيفة ضد المقاومة ورموزها شخصيات وفصائل
· المشاركة المباشرة في حصار وخنق وقتل قطاع غزة
· محاربة الرئة التي تتنفس منها غزة أي الانفاق
· التعامل مع الشأن الفلسطيني من المنظور الأمني لا السياسي
· اعتقال الفلسطينيين من العابرين للأراضي المصرية حتى الجرحى منهم والتحقيق والتنكيل بهم للحصول على معلومات لصالح الاحتلال وأتباعه
· دعم المجموعات الهاربة من غزة ومنحها الملاذ الآمن أمنياً واعلامياً
· ربط ملف اعادة الاعمار بملف المصالحة وهو ما يشكل جريمة بحد ذاته
· التعامل بفوقية مقيتة مع الشأن الفلسطيني
لقد غضت مصر الرسمية الطرف عن كل ممارسات عبّاس وطغمته خلال أشهر في المماطلة والتسويف فلم تعلن مثلاً مسؤولية عبّاس عن عدم تطبيق ما اتفق عليه من اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ولم تنبس ببنت شفة يوم قتلت ميليشيات عبّاس الممقاومين في قلقيلية، ولم تعلن أنهم الطرف المعطل للحوار يوم أجلّوا وتهربوا تحت حجج واهية كعقد سيركهم في بيت لحم.
لقد أعادت مصر الرسمية تخريج ذات النقاط المرفوضة شعبياً وجماهيرياً وأخلاقياً، لتطرحها كورقة مصالحة وبذات الأسلوب "نفّذ ثم اعترض"، وفعلت وتفعل ذلك كل مرة انقاذاً لحليفها الاستراتيجي سلطة أوسلو البائسة، والقاريء للورقة المصرية الأخيرة لا يجد فيها إلا هدفين فقط:
· إعادة انتاج عبّاس المنتهي الصلاحية رئيساً لكل شيء: مرجعية اللجنة العليا، قائداً أعلى للقوات الأمن، رئيساً للسلطة والمنظمة، وحامي حمى القانون والمراسيم والقرارات
· تحديد موعد انتخابات تفصّل لاحقاً على مقاس فريق أوسلو
أما الأمور الباقية فترحّل إلى لجان لن يكتب لها النجاح، أو عبر ميثاق شرف لن يلزم من ليس لديه شرف، أو من خلال عبارات فضفاضة لا معنى لها، وبالتالي هو فخ جديد ينصب لقوى المقاومة، لكن بأسلوب ضاغط لا نتوانى عن وصفه بالوضيع.
مصر الرسمية تتمترس خلف مواقفها المعادية لخيارات الشعب الفلسطيني، وتدعم عبّاس وبقوة، ولا تريد مصالحة إلا من خلال رؤيتها فقط، وبقوة الديكتاتورية التي تملكها: ديكتاتورية الجغرافيا"، التي لولاها لقلنا مع القائلين ومنذ زمن بعيد "ارفعوا ايديكم عن غزة وعن فلسطين"، هذه الديكتاتورية التي ستزداد في الأيام القادمة عبر المزيد من الاذلال والاقفال لمعبر رفح.
عبّاس وباقي الطغمة
هؤلاء فقدوا كل شرعية نعرفها، فقدوا شرعيتهم الاخلاقية والسياسية والثورية بل حتى الآدمية، وتحولوا إلى دمى بدون احساس تنفذ ما يطلب منها وهي صاغرة، هؤلاء لم يحترموا أي اتفاق أو وثيقة، من اتفاق القاهرة عام 2005، إلى وثيقة السرى التي كاد عبّاس أن يستفتي عليها وتحولت لوثيقة وفاق عام 2006، إلى اتفاق مكة عام 2007 والذي كان أزلام الاحتلال يعدون العدة للانقلاب عليه بحسب خطة دايتون، ولا ننسى الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
عبّاس ومعه باقي الطغمة ماطلوا ولأشهر في مسألة الحوار، رفضوا التوقيع، ولم ينفذوا ما اتفق عليه في موضوع المعتقلين السياسيين، قالوا كلاماً في القاهرة وبدلوه في رام الله، لأنهم وببساطة وكما وصفهم الكاتب عامر سعد:
1) الواقعية السياسية " التنازلية " .
2) التبعية والذوبان على المستوى السياسي وانتفاء الإرادة السياسية والقرار السياسي المستقل .
3) الارتهان الوظيفي لقوى دولية وإقليمية مما أدى إلى تحويلها لمجرد أداة وشرطي لا أكثر .
4) التقاطع مع أجندة خارجية – منها العدو الصهيوني ببديهة الحال – لإضعاف خصومها السياسيين .
5) سلخ المسار التفاوضي عن المنظومة الكفاحية وعدم اعتباره شكلا من أشكال المقاومة .
6) انتفاء وحدة الفكر والممارسة على صعيد الأبجديات والنظام الأساسي في مقابل السلوك المهجن لخدمة أجندة غير فتحاوية .
7) " حزب السلطة " أدى إلى اختزال فتح وقرارها بيد حفنة بيروقراطية تنزع لمنظومة مصلحية مشخصنة على حساب المصالح العليا لشعبنا – طبعا حتى بعد المؤتمر السادس للحركة وافرازاته – مما أدى لجملة خطايا انعكست سلبيا على واقع القضية ومفاعيل قواه الحية .
8) ثقافة البلطجة على كافة الصعد والتي أدت إلى تحويل النظام السياسي الديمقراطي افتراضا و " حبراً جافاً " لنظام أوتقراطي يحكم بالحديد والنار .
9) المال السياسي كأداة استراتيجية للحفاظ على وزن الحركة شعبياً ، و في رسم الهيكلية التنظيمية والشخوص الوازنة على صعيد الحركة .
وفي ضوء ذلك النهج فإن الحديث عن وجود نوايا صادقة تترجم لسلوك ايجابي لدى الحركة إزاء ملف المصالحة يعتبر هرطقةً و تخرصات لا أساس لها ، فحقيقة الموافقة الفتحاوية على الورقة " المصيدة " المصرية إذن جاءت كسلوك سياسي مصلحي بديهي – وبتواطؤ مصري - ينطوي عن جهود حثيثة للهروب إلى الأمام من لعنة سلوك سياسي سابق يرتدي طابع الخيانة والجريمة بحق الشعب الفلسطيني – تأجيل تقرير جولدستون – وصرف الأنظار عن تلك الجريمة وتفاعلاتها في الإعلام والخطاب السياسي لجهات عديدة .انتهى الاقتباس
لقد وصل الحال بهؤلاء للتآمر المباشر مع الاحتلال في حصار غزة، وفي العدوان على غزة، وفي أروقة الأمم المتحدة، وغيرها من المواقف التي لا حصر لها.
لكنهم اليوم يتباكون على المصالحة وسارعوا للموافقة على المقترح المصري القديم جداً والذي يصب في صالحهم، وتباكوا أيضاً أن الورقة المصرية أخذت برؤية حماس وظلكت فتح (جناح عبّاس)، يفعلون ذلك للتخلص من الضغط الجماهيري غير المسبوق بعد جريمتهم في جنيف، ولتحويل هذا الضغط نحو حماس باعتبارها المعرقل للمصالحة، طبعاً بدعم وتأييد وتشجيع الراعي غير النزيه – مصر الرسمية، لكنهم في قرارة أنفسهم وعلى ألسنتهم لا يريدون مصالحة مع "امارة ظلامية" ومع "انقلابيين".
حركة حماس
لا يختلف الحال هنا من ناحية الاستمرار في حوار تحول مع الزمن ل"عملية" حوار، لأن حماس تدرك تماماً أنه لا مجال للتوصل لأي نوع من البرنامج السياسي المشترك، بين من يعتبر "الحياة مفاوضات"، وبين من يتمسك بالحقوق والثوابت والخيارات، ولأن حماس تعرف قبل غيرها الهدف من الحوار والمصالحة.
لكنها مع ذلك تستمر في الحوار، وتعطي الاشارة تلو الاشارة أن التوقيع بات قاب قوسين أو أدنى، وربما اضطرت في نهاية المطاف للمشي ضد التيار الجماهيري الشعبي الرافض لانتشال عباس من مستنقعه ورمي طوق النجاة له بتوقيع مصالحة له.
حماس في رقبتها اليوم مليون ونصف فلسطيني تتخذهم مصر الرسمية وعبّاس رهائن لتمرير مواقفهم ومؤامراتهم، وبين يديها حصار جائر لا يُبقي ولا يذر، ومن أمامها وخلفها جماهير الشعب الفلسطيني والعربي يطالبها بالتمسك بالحقوق والثوابت وعدم التفريط بها.
وحماس أيضاً في موقف لا تُحسد عليه بعد وصفها لطغمة رام الله وعبّاس شخصياً بما هو فيهم، وموقف أكثر صعوبة قد تضطر فيه لمواجهة مفتوحة مباشرة مع النظام المصري الذي لا يتورع عن استخدام أبشع الأساليب لتحقيق مآربه.
لكن ورغم ذلك عليها أن تتخذ الموقف المنسجم مع مبادئها ومع ما يبقيها رأس الحربة في مواجهة مشروع البيع والتفريط والتنازل بلا حدود.


الخلاصة
الأطراف جميعها تعلم علم اليقين أن المصالحة وانهاء الحالة الفلسطينية المستعصية أمر شبه مستحيل – ان لم يكن مستحيلا – لكنها تراوغ وتناور كل لأسبابه، مع ملاحظة أن هناك طرف يتعرض للمؤامرات والضغوطات وألاعيب الأنظمة الرسمية وأجهزة الخابرات، وفخاخ الأوراق التي ترمى في وجهه للتوقيع لا النقاش.
التوقيع وان حدث لا يعني المصالحة، والتوقيع وان حدث سيؤجل الانفجار الجديد القادم لا محالة، والتوقيع هو تفريغ لعملية نفاق سياسي وفرض لديكتاتورية الجغرافيا، والتوقيع هو طوق نجاة لعبّاس وطغمته، وفخ يُنصب لقوى المقاومة.
لا نامت أعين الجبناء


د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
21/10/2009

مقالة في الشأن الفلسطيني للدكتور ابراهيم حمامي تحت عنوان :مش فرقانة معهم! م

اصرخوا ... اشجبوا ... استنكروا ... افضحوا ... تظاهروا ... اكتبوا ... احتجوا، وافعلوا ما شئتم، الأمر سيّان لدى حثالات شعبنا المسماة قيادات، اللعب على المكشوف، والأسلوب "على عينك يا تاجر"، والارتماء والامتثال للمحتل في وضح النهار و"عيني عينك"، ولم يعد هناك ما يؤثر أو يغير، وعلى قاعدة "يا جبل ما يهزك ريح" حتى وان كانوا أصغر من الذر وليسوا جبالاً، والأهم أننا نحن، نعم نحن أنا وأنتَ وأنتِ، نحن جميعاً "مش فرقانة معنا"!
الأيام القليلة الماضية حملت من الفضائح والمواقف المخزية ما يُسقط دول وليس حكومات، فما بالكم بسلطة وهمية قزمية، ما حدث ويحدث يفوق الخيال، لا مثيل له في التاريخ القديم والحديث، عمالة ووكالة للاحتلال باسم الوطنية، خضوع وخنوع علني باسم المصلحة العليا، تنازل وتفريط واسقاط للحقوق باسم الواقعية، قمع واختطاف وتعذيب وقتل باسم الشرعية، تجاوز لكل المحرمات والأخلاقيات باسم القانون.
الأحداث الأخيرة مرت مرور الكرام، لم تستوقف أحد، ولم تحرك ساكن أحد، اللهم إلا بعض التقارير هنا وهناك، ولنستعرض بعضاً منها، علها تنعش ذاكرتنا:
· ليبرمان وخلال لقاءٍ صحفيٍّ 22/9/2009 شارك فيه إلى جانب بنيامين نتنياهو في نيويورك مع عددٍ من الصحفيين، في أعقاب انتهاء اللقاء الثلاثي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونتنياهو وعباس يقول: "نحن نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تسحب الطلب الذي قدَّمته ضد "إسرائيل" إلى المحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه أبلغ الوفد الفلسطيني بهذا المطلب خلال اللقاء الثلاثي، وأضاف: "قلت لأعضاء الوفد الذي يمثل السلطة الفلسطينية إنها هي من مارست ضغوطًا على "إسرائيل" للذهاب حتى النهاية في الحرب على غزة في إطار عملية "الرصاص المصبوب"
· اليوم 02/10/2009 ورضوخاً واذعاناً لأمر ليبرمان الذي فضح تواطؤ وتآمر عبّاس وسلطته في العدوان الأخير على غزة، وهو ما لم ينفه أياً من طغمة عبّاس ولو بكلمة، تسوق لنا الأخبار أن سفير عباس لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة أكد سعي سلطته لسحب دعمها لمشروع قرار من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بالسلوك الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما أكدته أيضا مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية، أي ذل وخنوع واقرار غير مباشر بالمشاركة في عدوان غزة، أي جريمة ترتكب اليوم باسم الشعب الفلسطيني!
· 30/06/2009 وزير شؤون القدس في حكومة فيّاض حاتم عبد القادر يستقيل من منصبه قائلاً "إن استقالته لم تكن لأسباب شخصية بل موضوعية تتعلق بعدم وفاء الحكومة ووزارة المالية بالتزاماتهما التي قطعت عند التشكيل تجاه احتياجات شؤون القدس"، مضيفاً "إن المدينة تتعرض لحملة استيطانية غير مسبوقة وإن المقدسيين يعيشون في جحيم، وكل ما ينفق على القدس لا يزيد عن 1% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين تخصص الحكومة الإسرائيلية 20% من موازنتها للإنفاق على الاستيطان في المدينة"، مضيفاً في تصريح آخر لصحيفة الشرق الأوسط إن «جريمة جماعية» ارتكبتها الحكومة الفلسطينية في حق سكان حي العقبة بالقدس، وكانت «القشة التي قصمت ظهر البعير» التي حملته على الاستقالة، موضحاً "أن وزارة المالية الفلسطينية رفضت طوال عام تنفيذ قرار لمجلس الوزراء بتمويل مخطط تنظيم هيكلي لحي العقبة، كان متفقا عليه مع بلدية القدس لمنع هدم 40 منزلا هناك. وأضاف «بسبب هذا التأخير اعتذرت البلدية عن عدم قبول المخطط وأمرت بهدم المنازل». وتابع عبد القادر «تخيل سيهدم 40 منزلا ويشرد 450 شخصا لأن وزارة المالية رفضت دفع مبلغ 50 ألف شيكل (13 ألف دولار)»
· مقابل ذلك تتحدث تقارير صحفية من محاكم لندن أن السلطة ذاتها التي بخلت على القدس ب 13 الف دولار، تصرف وتسرف الالاف المؤلفة لدعم محمد دحلان في القضية التي اختار أن يرفعها في لندن ضد العبد الفقير وقناة الجزيرة، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ومستمرة في ذلك حتى اليوم، ومع ذلك لا يطالب أحد بفتح هذا الملف لمعرفة من اتخذ القرار وكم صرفت السلطة، وما هي مصلحتها، وتحت أي بند في ميزانيتها، وهل جمع الأموال باسم الشعب الفلسطيني وآلامه وعذاباته هي لدعم أفراد؟ وكيف يمكن تبرير ذلك في ظل التقاعس عن نصرة القدس وفي ظل صراخهم ليل نهار عن العجز في ميزانية هذه السلطة؟
· اقتحمت قطعان متطرفة من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان هذا قبل أيام وتحديداً يوم 27/09/2009، وما زلنا ننتظر تصريحاً واحداً لأي من الطغمة المحتمية بالاحتلال في رام الله يندد أو يدين، أو يهدد بتجميد لا وقف المفاوضات!
· في المقابل تحركت ألسنتهم للتقليل من شأن صفقة شريط شاليط، واظهار عدم أهميتها، والحديث المخزي عن الثمن الباهظ لأسر شاليط، ولا يدخرون وسيلة للنيل من المقاومة إلا ويتبعوها.
· وما دام الحديث عن تبادل الأسرى، نُذكّر بأن سلطة عباس قامت ومنذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي بتسليم 1232 "اسرائيلياً" "ضلوا" طريقهم في مدن وقرى الضفة الغربية، ومنهم من كان يحمل السلاح!
· وقد سبق كل ذلك الاهمال المتعمد وادارة الظهر لحكم محكمة العدل الدولية في شهر أبريل/نيسان من العام 2004، والذي لم يُتابع أو يتم تفعيله بأي شكل من الأشكال، ومرة أخرى امتثالاً لأوامر الاحتلال.
مواقف هائلة وكبيرة تثبت مرة ومرات الدور الأمني لتلك السلطة البائسة ودورها المحصور في حماية المحتل.
ويستمر هذا المسلسل دون خوف أو وجل من أحد، داعمهم الاحتلال، وظهرهم الأعراب، وشعبهم إما محاصر أو تحت القمع، والفصائل تدور في ساقية الحوار الذي لا نهاية له، وباقي فئات الشعب تكتفي إما بالتفرّج أو الحديث والكلام، الذي لم يعد لا يقدم ولا يؤخر.
مش فرقانة معهم... صحيح، لكن أيضاً ومن خلال متابعة ما يجري، مش فرقانة مع غيرهم!
الحوار معهم مضيعة للوقت، ان لم يكن مشاركة لهم في الاستمرار بمسلسلهم، وهو حوار من شبه المستحيل أن يفضي لشيء، لأن طغمة أوسلو مسلوبة الارادة والقرار، خاضعة بالكامل، ومهمتها أن تكون وكيلاً حصرياً للمحتل.
الكلام أيضاً أصبح اجترار وتكرار، الجميع آمن وصدّق وبصم أنهم فاسدون مفسدون، أنهم وكلاء للمحتل، وأن مصلحة الشعب لا تعنيهم من قريب أو بعيد.
لكن ماذا بعد؟
هذا هو السؤال الذهبي الذي يحتاج لاجابة واضحة محددة، إجابة تخرجنا من دائرة القول إلى دائرة الفعل، من دائرة ردة الفعل إلى صناعة الحدث، إجابة تجمع شرفاء هذا الوطن مع بعضهم البعض لمواجهة الظلم والطغيان والتعسف والتفريط، وتُشكل حاجزاً منيعاً ضد المزيد من التنازل والبيع والتفريط والعمالة العلنية.
لا حيادية في القضايا المصيرية، الحياد هو سلبية مطلقة تصب في مصلحة الظالم ضد المظلوم، تحديد المواقف هو المطلوب، وتجميع المواقف أيضاً مطلوب، ورص الصفوف مطلوب، والعمل الجماهيري الضاغط والفاعل أيضاً مطلوب.
هل نبقى على حالنا وكما نحن؟ أم آن أوان العمل المنظم والفاعل والمدروس؟


لا نامت أعين الجبناء


د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
02/10/2009

تدريب لطلبة الإجازة المهنية تخصص الإعلام والصحافة بالكلية المتعددة التخصصات تطوان رفقة الأستاذ سعيد كوبريت

مقالة للدكتورسلمان أبو سته - رئيس ومؤسس هيئة أرض فلسطين - لندن بعنوان بزوغ يهودية إسرائيل وأفول عروبة فلسطين؟

بينما تحتل أعمدة الصحف أخبار إيقاف الاستيطان أو استمراره ، أو أخبار المنافسة على المراكز في مؤتمر «فتح» في بيت لحم، تنفذ الأن أكبر عملية صهيونية وأخطرها منذ النكبة عام 1948، وربما أخطر منها، وهي إزالة فلسطين حقاً وأرضاً من الوجود الفعلي.

والغريب أن هذا الهجوم الكاسح لم يثر اهتمام العالم العربي ولا القيادة الفلسطينية الغارقة في توزيع المناصب ومحاربة عدوها الفلسطيني «حماس».

لقد انتقلت القيادة الصهيونية في اسرائيل من مرحلة شعار يهودية الدولة إلى تطبيقه على أرض الواقع بشكل نهائي، فقد أقر الكنيست في 3/8/2009 في قراءته الثانية والثالثة مشروع بيع أراضي اللاجئين إلى أفراد وجهات يهودية فقط في أي بلد، وبذلك تنقطع العلاقة، حسب القانون الاسرائيلي، بين صاحب الأرض الفلسطيني وأرضه. وهو ما لم تجرؤ اسرائيل على القيام به، بشكل قانوني معلن، منذ عام 1948.

لقد أقيمت اسرائيل على مساحة 20,255 كيلومتر مربع عام 1948/1949، وهو الجزء الذي احتلته من فلسطين (78%) محدداً بخط الهدنة حسب اتفاقيات الهدنة مع أربع دول عربية عام 1949.

لقد اخترعت اسرائيل في ذلك الحين تشكيلات قانونية معقدة للاستفادة من هذه الأراضي من دون ملكيتها قانوناً، خوفاً من الشجب الدولي والمحاسبة في المحاكم الدولية.

وباستثناء 7% من مساحة اسرائيل أي (1,429,000 ) دونم هي ارض يهودية حسب سجلات الانتداب فإن 93% من مساحتها (18,826,000) دونم هي أراض فلسطينية عربية، على مدى قرون من الزمان، مثلها مثل أي أرض في سورية أو مصر، سواء كانت ملكاً خاصاً أو ملكاً عاماً أو أرض فضاء لاستعمال أهل البلاد، أو ماتحتويه الأرض من ماء وثروات معدنية.

على أرض الواقع قامت اسرائيل بعد 1948 بتدمير القرى وحرق المحاصيل وتسميم الآبار، ظناً منها أن هذا سيردع اللاجئين عن المطالبة بحقهم في العودة.

وفي الميدان السياسي أعلنت اسرائيل خلال الشهر الأول من إعلان الدولة أنها لن تقبل بعودة اللاجئين لأنهم سيهددون أمنها. لكن السؤال الأهم لإسرائيل: كيف يمكن الاستفادة من هذه الأراضي الفلسطينية الشاسعة وممتلكات الفلسطينيين الثمينة في 14 مدينة من دون شجب دولي قد يؤدي إلى عودة اللاجئين واستملاكهم أراضيهم مرة أخرى؟ استغرق حل هذا الإشكال السنوات العشر الأولى من عمر الدولة، وخلالها صدر قانون أملاك الغائبين عام 1950 بمن فيهم الغائبين الحاضرين (أي بعض الباقين في اسرائيل) الذي يضع كل هذه الأملاك تحت سلطة «الوصي على أملاك الغائبين»، والذي لايمكنه بيع هذه الأراضي.

وصدر قانون آخر عام 1950 وهو إنشاء «هيئة التطوير»، ومن مهماتها استلام الأراضي من الوصي، وتطويرها وتأجيرها واستعمالها، وأيضاً بيعها إلى جهات يهودية فقط.

قام بن غوريون بتحرك آخر عندما علم أن الوسيط الدولي الكونت برنادوت في تقريره النهائي سيوصي بعودة اللاجئين، وذلك بعقد اتفاق مع الصندوق القومي اليهودي، وهو منظمة عالمية، يقضي صورياً ببيع 2.5مليون دونم من أراضي اللاجئين من أخصب الأراضي وأهمها موقعاً على حدود خط الهدنة إلى هذا الصندوق، بحيث يستطيع بن غوريون الادعاء بأن هذه الأراضي ليست في حوزة دولة اسرائيل الوليدة، وبالتالي لا يمكن لاسرائيل أن تسلمها للّاجئين. وبالفعل تم اغتيال برنادوت وصدر القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين كما توقع بن غوريون، لكن اسرائيل نجحت في إفشال محادثات لوزان عام 1949/1950 التي كان غرضها تنفيذ القرار 194 وبذلك استمرت اسرائيل في السيطرة على أراضي اللاجئين.

انتهت الإشكالات القانونية عام 1960 عندما صدر «قانون إدارة أراضي اسرائيل» أو بالأصح (إدارة اسرائيل للأراضي) الذي يجمع كل الأراضي الفلسطينية التي استولت عليها اسرائيل مع اراضي الصندوق القومي اليهودي تحت إدارة واحدة مهمتها توزيع وتأجير هذه الأراضي لليهود، ولكن ليس من صلاحيتها بيع هذه الأراضي. وبذلك اصبح 19 مليون دونم تحت سيطرة هذه الإدارة.

القانون الجديد الذي وافق عليه الكنيست هذا الشهر يخوّل دائرة الأراضي بيع الأراضي الواقعة في حوزتها إلى المستأجرين اليهود الحاليين. وبذلك يمكن لسكان الكيبوتس والموشاف، وهم الذين استولوا على أوسع االمساحات من أراضي اللاجئين القروية، أن يملكوها، ويحولوها إلى مراكز صناعية أو سياحية حيث إنهم فشلوا في الزراعة وعادوا إلى مهنهم في التجارة والمال.

وتتم الآن المفاوضات بين الصندوق القومي اليهودي ودائرة اسرائيل للأراضي لتبادل الاراضي بينهما، حيث إن الأخيرة تحتاج إلى أراض يملكها الصندوق في وسط البلاد لبناء مجمعات سكنية عليها، وتقايضها بأراضي اللاجئين في الجليل والنقب لكي يستوطن فيها مهاجرون جدد. وكلاهما بالطبع ليست له ملكية قانونية كاملة لكل هذه الأراضي. والأخطر من ذلك أنه إذا حاز الصندوق على أراضي اللاجئين هذه، فإنه بموجب قانونه الذي يقصر استعمال الأراضي على اليهود فقط، يحرم المواطنين الفلسطينيين من حق استخدام هذه الأراضي، بتطبيقه نظام التمييز العنصري ضد غير اليهود. وهي أصلاً أراضٍ غير يهودية. وعندما يتم تبادل الأراضي بين الطرفين بعد موافقة الكنيست فإن أول نتائجها هو نقل ملكية 90 ألف منزل إلى مستأجريها الحاليين لتصبح ملكاً خالصاً لهم.

بالطبع فان هذا الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبيعها هو مخالف للقانون الدولي بشكل قاطع. كما انه مخالف لاتفاقية لاهاي عام 1907 باعتباره «عملية نهب»، ومخالف لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147) التي تمنع «الاستيلاء الجماعي على الممتلكات». وهو أيضاً مخالف لأحكام محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية التي صدرت في القضية رقم 10 والتي تشجب الاستيلاء الجماعي على الممتلكات في البلاد المحتلة.

وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات في الأعوام 1996 - 1997 - 1998 وغيرها مثل قرار 52/62 بعنوان «ممتلكات اللاجئين والحق في الدخل منها»، الذي فرض على اسرائيل المحافظة على أراضي اللاجئين وتوثيقها وتقديم معلومات عنها، وأكد على حق اللاجئين في الحصول على الدخل المستوفى منها منذ عام 1948.

لقد بلغت اسرائيل مرحلة من تحدي القانون الدولي وحلفائها الاميركيين والأوروبيين الذين لم يحركوا ساكناً، إلى طرد أهالي القدس من بيوتهم تحت أنظار العالم كما حدث قبل اسبوعين، من دون أن نسمع شيئاً سوى همهمة الاستنكار .

ومن الغريب حقا أن تقرر اسرائيل علانية ضم الضفة الغربية من دون أن ينتبه أحد الى ذلك أو يعترض عليه، وهذا الضم ليس مجرد الاستيلاء على بقعة هنا أو هناك على رؤوس التلال لإقامة مستوطنات عليها.

لقد أصدر قاضي محكمة الرملة حكماً، كما جاء في جريدة «هآرتس» بتاريخ 2/8/2009، يقضي بتطبيق قانون أملاك الغائبين على الضفة الغربية نفسها، اي مصادرة الأرض الفلسطينية إذا اعتبرت اسرائيل مالك الأرض غائباً. وهو حكم مخالف لقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز (يوليو) 2004 والذي يؤكد بشكل قاطع ان الضفة الغربية ارض محتلة ولا يجوز ضمها او الاستيلاء عليها.

يا للعجب! لم نسمع صوتاً عربياً او اجنبياً يشجب ذلك. بل ان اسرائيل أعلنت في جريدة فلسطينية مقدسية (القدس) بتاريخ 28/6/2009 نيتها تسجيل 139 ألف دونم من أراض شمال وغرب شاطئ البحر الميت لدولة اسرائيل، ما لم يعترض أحد ويثبت حقه (!). وبذلك تحرم دولة فلسطين المنتظرة من مياه البحر الميت وشواطئه وثرواته المعدنية وحدوده مع الأردن، باستيلاء اسرائيل رسمياً على مساحة كبيرة من غور الأردن.

كل هذا ولا أحد يدري، وإن درى لا يقول، وإن قال لا يفعل. هذا معناه أن قضية فلسطين كلها قد تلخصت في شعبها الذي يعيش في الشتات وفي أرضها التي كانت تح الوصاية الاسرائيلية، وتصبح الآن قطعاً من الأرض يملكها يهود من مختلف بلاد العالم بموجب صكوك قانونية اسرائيلية.

لكن الحق يبقى دائماً، والمطلوب ممن يدافعون عنه أن يقوموا بواجبهم.

أول من دق ناقوس الخطر هو مؤسسة «عدالة»، المؤسسة القانونية للدفاع عن العرب في الداخل ومقرها الناصرة. فقد أرسلت في 22/6/2009 خطاباً إلى النائب العام في اسرائيل تحتج فيه على بيع أراضي اللاجئين بموجب بنود في القانون الدولي والإسرائيلي. كما أصدرت جمعية «اتجاه» ومقرها حيفا بياناً عاماً تشجب فيه قيام اسرائيل بتوزيع غنائم حرب 1948 على يهود العالم، ودعت إلى دعم عربي ودولي لمنع عملية النهب العلني هذه.

ولكن هناك الكثير مما يجب عمله ولم يتم. إن على الجامعة العربية أن تقدم مشروع قرار في جلسة الأمم المتحدة القادمة يقضي بوقف وإلغاء عمليات بيع أراضي اللاجئين فوراً وشجب هذه العمليات وإرسال بعثة تقصي الحقائق لمعرفة أوضاع أراضي اللاجئين وتسجيلها وتقدير المداخيل الفعلية من استغلالها لمدة 62 عاماً (وهو الأمر الذي دعا إليه خبير أراضي اللاجئين جارفس عام 1964)، واصدار قرار بوضع هذه الاراضي تحت الحماية الدولية.

وعلى القيادة الفلسطينية، بعد أن تفرغ من توزيع المناصب، أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية والفعلية اللازمة، وإلا فإنها لن تجد بعد سنوات قليلة أرضاً تقول إنها فلسطينية لكي تقيم عليها دولة أو سلطة.

أما الشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 11 مليون نسمة في البلاد العربية والأجنبية فلن يتخلى عن حقه في وطنه رغم انه حرم حتى الآن من حقه في انتخاب مجلس وطني جديد يمثله خير تمثيل. وفي غياب هذا التمثيل لا شك ان الشعب الفلسطيني سينظم نفسه في تنظيمات تؤدي الى تمثيله والدفاع عن حقوقه. وسيقوم بفضح هذا النهب المنظم لمقدراته الوطنية.

ولن تكون النتيجة في المدى الطويل إلا غياب الصهيونية وعودة عروبة فلسطين.

مقالة للدكتور ابراهيم حمامي تخص الشأن الفلسطيني تحت عنوان آن الآوان

مع اصرار فريق رام الله المختطف للقرار داخل فتح والسلطة ومنظمة التحرير على استكمال مخطط السيطرة المطلقة واتمام حلقات التحكم والاستبداد بالقرار السياسي الفلسطيني، عبر التجهيز لمسرحية جديدة اسمها انتخابات المجلس الوطني المتزامنة مع انتخابات الرئاسة والتشريعي في سلطة أوسلو في الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني 2010، وصولاً إلى تمرير ما تتحدث عنه التقارير من أمر يدبر بليل وطبخة تطبخ لتصفية ما تبقى من قضيتنا الفلسطينية، ومع انشغال التنظيمات الفلسطينية إما بمشاكلها الداخلية، أو في مواجهات فرضت عليها من قبل "شركاء" الاحتلال فيما يسمى عملية السلام وعلى قاعدة "الحياة مفاوضات"، وفي غياب حراك جماهيري حقيقي للوقوف في وجه ما يمكن تسميته آخر قلاع الشرعية المفقودة، ألا وهو المجلس الوطني الفلسطيني، أمام كل ذلك نقول: لقد آن الأوان.

نعم حان وقت العمل والتحرك الجماهيري، وقت الاعتماد على الذات، ومواجهة كل من حاول ويحاول التحدث باسمنا ونيابة عنا، جاء وقت العمل، فقد مللنا جميعاً ودون استثناء من البيانات واعلانات التنديد والاستنكار والرفض والادانة لنهج نرفضه جميعاً، ولشخوص لم يتأثروا بكثرة الأقوال وقلة الأفعال، بل يسيرون وبخطى حثيثة نهحو انهاء وجود الشعب الفلسطيني خاصة في المنافي والشتات.

أيعقل أن يتحدث نبيل عمرو مثلاً وهو من أعمدة وأركان سلطة أوسلو عن انشاء جسم رقابي على المنظمة بعد أن فشل في انتخابات فتح ولم يحظ بمكان في المنظمة؟ أيصدق عاقل ما صرح به ياسر عبد ربه وهو الذي لا يمثل أحداً لصحيفة "النهار" ونشر في 13/09/2009 بأن "عملية الاصلاح لن تكون شاملة الا بانعقاد مجلس وطني فلسطيني جديد ينتخب هيئات قيادية جديدة للمنظمة"، مضيفاً انه "'سندعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الجديد الى الاجتماع في اسرع وقت من اجل القيام بهذه المهمة"، أيمكن لجماهير شعبنا أن تقبل بتمرير مسرحية جديدة لمجلس وطني يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، ومن قبل نفس الفريق الذي قضى على شرعية المنظمة، ويحاول اليوم لبس ثوب الاصلاح والرقابة؟ وأي لجنة تحضيرية تلك التي ستشرف على انتخابات المجلس الوطني الجديد؟

لقد تركت لهم الساحة طويلاً وطويلاً جداً، ومارسوا ويمارسون ما شاءوا دون رقيب أو حسيب، والمؤلم أن ذلك يتم باسمنا جميعاً، وتحت سمعنا وأبصارنا، من خلال سلسلة طويلة من اجراءات اضعاف وانهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتصفية وتفريغ مؤسساتها، والغاء الميثاق الوطني، ثم الهيمنة واختطاف القرار السياسي عبر مسرحيات انتخابية، وغيرها من الاجراءات، وهنا نذكر بما قاله عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. أسعد عبد الرحمن في مقال له مؤخراً تحت عنوان مفهومان لمعنى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وكشاهد من أهلها: "وما نشهده، منذئذ، هو التجاهل والتلكؤ وكأن هناك من لا يرغب بإنجاز هذه المهمة النبيلة. فمؤسسات المنظمة في حالها الراهن غير موجودة، وإن وجدت فهي غير مؤهلة، الامر الذي ضرب مصداقيتها. ولنكن صرحاء: اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني، مؤسستان مطعون- رسميا- بصلاحيتهما".

لقد كثرت مؤخراً الأصوات من مختلف الأطياف والاتجاهات، والمطالبة بالتحرك والوقوف في وجه ذلك الفريق، تصريحات، بيانات، ومقالات، كلها تتفق على ذات الهدف، لكن ينقصها جميعاً الاتفاق فيما بينها على ما يجمع ولا يفرق، نحن هنا لا نتحدث عن فصائل أو أحزاب، ولكن قوى شعبية جماهيرية، هي الرافعة والسند لأي فصيل أو حزب متمسك ويتمسك بحقوق شعبنا وثوابته، تلك الحقوق والثوابت التي باتت وبكل أسف عرضة للاسقاط والتفسير والتلاعب.

لقد ساعد غياب مرجعية حقيقية للشعب الفلسطيني على تغول فريق التفاوض والتفريط، واستقوائه بالمحتل تارة، وبالمال السياسي تارة أخرى، مما ساعده أيضاً على اقصاء معارضيه وتهميشهم، ومحاصرة القوى الفلسطينية الرافضة للرضوخ لهذا النهج، وتحويل فصائل المنظمة إلى توابع تغطيهم في ممارساتهم، وهذا ما كتب عنه تحديداً محمد أحمد ابراهيم قائلاً: " هذا هو مشروع التسوية والدولة المزعومة، وهذا ما يتم الاستعداد للسير فيه من خلال ترتيب وتهيئة الوضع الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته لتزوير إرادة شعبنا وتمثيله وهذا ما جرى في الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الغير شرعي والغير دستوري وما سيجري في الانتخابات القادمة في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة والشتات الفلسطيني، هذه هي المهزلة والكارثة التي تجري بصمت وتمرير القوى الفلسطينية المشاركة في م . ت . ف والتي غطت انعقاد جلسة المجلس الوطني الغير قانونية ، مع إدراكها أن ذلك يتناقض مع ما جرى التوافق عليه في حوارات القاهرة ، ونخص بالذكر"قوى اليسار" التي تدعي الحرص على القضية الوطنية والمشروع الوطني وتعمل بشكل مباشر وغير مباشر لانهيار هذا المشروع بموافقتها وتغطيتها في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني باسم ما يسمى" الشرعية الفلسطينية".

المؤكد أن الكثير والكثير من قوى شعبنا تتململ وتغلي وتتساءل ما العمل! والمؤكد أيضاً أن الغالبية الساحقة من شعبنا ترفض ما يجري، والمؤكد أيضاً أن أحداً لم يُبادر حتى اللحظة في أخذ زمام المبادرة لجمع المفرق، ولم المشتت.

ان الجميع الذي يطالب بالعمل والحركة مطالب اليوم بتوحيد الصفوف، والالتقاء على قاعدة الحق الفلسطيني، ورفض منهج التفريط والتنازل، ورفض من يحاول تمرير المخططات باسمنا، الالتقاء للبحث في شرعية التمثيل الفلسطيني، ومناقشة سبل دعم خيار شعبنا في التحرير والعودة، الالتقاء لتنظيم المواقف، والاتفاق على مرجعيات حقيقية من ميثاق ومؤسسات جُلدت وذُبحت وسُلخت دون أن يحرك أحدنا ساكناً.

أما الأحزاب والفصائل والتنظيمات المتمسكة بحقوق شعبنا، فإن عليها مسؤوليات جسام، ومن خلال التحركات الرسمية والمباشرة مع صنّاع القرار والمؤثرين فيه اقليمياً ودولياً، وعليها أيضاً دعم التحركات الجماهيرية والشعبية التي تساند تلك الحقوق والمواقف، ولا تطرح نفسها بأي حال بديلاً أو خصماً لأحد، خاصة وان ساحتنا الفلسطينية ليست بحاجة لمزيد من "الدكاكين"، وحقيقة أن غالبية شعبنا الساحقة هي خارج الأطر الرسمية للتنظيمات والفصائل، مما يستدعي تفاعلها جماهيرياً وعلى الأرض، بدلاً من بقائها في موقف المتفرج غير المؤثر في الأحداث.

ان الاستفادة من أخطاء الماضي وتجارب الأحزاب والفصائل والتنظيمات والقوى الناجح منها والفاشل، هو من الأهمية بمكان حتى لا نكرر ذات الأخطاء، وحتى لا نبقى في دوامة تجريب المجرب، ولتحديد أسباب وعوامل الخلل، وطرق معالجتها، وعلى أساس علمي سليم، وأيضاً لنكمل لتلك التجارب ونتممها.

الوقت يمر وبسرعة، ومخططات تصفية قضيتنا قاربت على فصولها الأخيرة، واليوم نتحدث عن الفرصة الأخيرة لنقف سوياً في مواجهة الطغيان والتزييف والتفريط واسقاط الحقوق.

لا شك أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحراك والتفاعل، وستتبلور رؤى في اتجاه تفعيل هذا الحراك الجماهيري، وعلى أسس واضحة لا لبس فيها، وبتنسيق بين مختلف الفعاليات والشخصيات، لتشكل تياراً ضاغطاً لا يمكن تجاوزه، يقف ليقول ببساطة شديدة: آن الأوان أن نقول "لا".

ولأن الوقت لا يحتما التباطؤ أو التلكؤ أو المماطلة، ولأن الساعة أزفت للبدء بالأفعال لا الأقوال، فهذه رسالة لكل مخلص حر شريف أن لا يتوانى وأن لا يتأخر عن التجاوب مع كل عمل يصب في اتجاه تعزيز المواقف، ورص الصفوف، ووقف الاستفراد، ونصرة شعبنا، وانجاح كل جهد مخلص.

الآن آن الأوان!

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

15/09/2009

نستحق من هم أسوأ من عبّاس وعصابته مقالة في الشأن الفلسطيني تفضح العميل عباس للكاتب الصحفي ابراهيم حمامي

نعم نستحق أسوأ وأقذر – ان وجد – من عصابة رام الله ، ببساطة لأننا قبلنا ولسنوات أن يتسمى هذا الخائن برئيس للشعب الفلسطيني، وقبلنا أن يكون العملاء في العلن من أمثال دحلان وعبد ربه وباقي الحثالات جزء من المنظومة السياسية، نستحق ذلك لأننا تعاملنا معهم وكانوا ولا زالوا قيادات في حركة ليس لها بعد اليوم من اسمها نصيب – لا تحرير ولا وطني، نستحق أن يخرج اليوم الخائن عبّاس ليزاود على المقاومة، لما لا وقد وصفها بالعبثية والكرتونية والحقيرة?، لما لا وقد كذب ومن معهم حتى ما عادوا يصدقون أنفسهم?، نعم نستحق أمثالهم.

لا يمكن تصور أن يكذب شخص مهزوم مهزوز في وضح النهار بهذه الصفاقة والوقاحة، ولا يمكن أن نصدق أن هناك من يصفه حتى اللحظة بالرئيس الفلسطيني ويكنيه بأبي مازن تقرباً وتودداً، ولايمكن أن نستوعب صمت الفصائل المسماة وطنية أو اسلامية المطبق على هذه الحثالات التي ملأت مخازيها الأفاق، حتى أن أصغر طفل في أقاصي الأرض يلعنهم ويبصق في وجوههم العفنة على ما اقترفوا من جرائم.

خرج عبّاس اليوم بعد الاعتراض الواضح للولايات المتحدة لتوقيع مصالحة لا يريدها أصلاً شرفاء شعبنا، خرج لينسف أي أمل بعد أن تباكى قبل يومين على المصالحة، انه عميل بامتياز، وخانع بذلة لأوامر أسياده، لا شرف ولا كرامة ولا عزة، بل خنوع وخضوع قبحه الله وأخزاه دنيا وآخرة.

لا يمكن بعد اليوم أن نعتبر عباس وعصابته جزء من الشعب الفلسطيني، بل هم صهاينة يتسمون بأسمائنا، هم العدو في داخلنا، ولا يمكن أن نسامح من يهادنهم كائناً من كان، لن نسامح حماس ان قبلت أن تلقي لهم بطوق النجاة وترضخ لضغوط مصر الرسمية المنحازة بالكامل للخونة، لن نسامح الاعلام ان تعامل معهم كشرفاء أوفياء، لن نسامح من يمنحهم أي غطاء من أي نوع.

ما يحدث اليوم ليس أمرأً جديداً، لكن الجديد هو أن يقف الداعرون ليزاودوا على شرفاء العالم وليس شعبنا فقط، أن يقف عهرة العصر ليكذّبوا الجميع دون أن يرف لهم جفن، الجديد أن تصبح الخيانة والعمالة موقفاً وطنياً شريفاً، ولكم قلنا وحذرنا، ولكم تحملنا من تهجم وتهديد ووصف ونعت لأن البعض كان وربما ما زال ينظر للحثالات من شعبنا بأنهم أبطال.

قبل ما يقرب من العامين وتحديداً في 18/01/2008 كتبنا ما ينطبق على ما يجري اليوم، نذكر أنفسنا ونذكركم به، حتى لا يبقى لموتور بعد اليوم حجة!

*******

قلنا وقالوا

مع استمرار العدوان الهمجي الاجرامي على شعبنا، ومع نهر الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار، وفي ظل الحصار الجائر الداخلي والخارجي، يعجز اللسان وتغلي الدماء في العروق، وتدمى القلوب، وأيضاً يزداد المرء حنقاً وغضباً على من يُشارك الاحتلال هجمته وهمجيته,، ويبرر له، ويتبرع بايجاد المبررات، ويساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة معاناة شعبنا.

الاحتلال البغيض هو احتلال مجرم همجي بربري، لا نختلف في ذلك، ولا نسترسل في كشف وجهه القبيح، فكله قباحة، ولا نستنفذ وقتنا في سرد جرائمه، فكل أفعاله جرائم، لكننا نقف ونتفكر في مواقف من ينتمون لشعبنا، فقد قلنا واسترسلنا، فشهروا سيوفهم في وجوهنا، وقالوا ولم يردوا، وما زالوا يحاولون قلب الحقيقة، ويهاجمون وبشراسة من يحاول اماطة اللثام عنها.

قلنا هم لحديون يحمون الاحتلال، قالوا ويحكم أتتطاولون على أفراد الأمن ورجالاته؟ ونتساءل بعد أن حدد مستوزرهم اليحيي وقال بوضوح أنه ليس من مهام أجهزة الأمن مواجهة الاحتلال: لماذا هي اذن وممن تحمي مؤسسات الشعب؟ هل من الشعب نفسه؟

قلنا انهم باتوا للمحتل وكلاء حصريون ، قالوا بل نحن في التفاوض والسلام شركاء مخلصون، ونتساءل هل الشراكة تكون من طرف واحد يتلقى الاهانات والاذلال، وطرف آخر لا يعير لهم بال فيستمر في القتل والتشريد والاجتياح والتدمير؟

قلنا لقد سقطوا سياسياً وحادوا، قالوا أنسيتم ماضيهم النضالي، ونتساءل وهل الماضي مهما كان ملوناً ذريعة وحجة للانحراف والتفريط؟ وهل لو زنا الشيخ شفعت له عمامته؟

قلنا ما الفرق بينهم وبين العملاء، قالوا كفاكم تخويناً وتجريحاً، ونتساءل هل دورهم يقل عن دور أصغر عميل يتخابر وينسق ويتعاون مع المحتل؟

قلنا هم للمقاومة أعداء، قالوا بل نحن لها حاضنون أمناء، ونتساءل وهل التهجم على المقاومة وجمع سلاحها، وزج أفرادها في المعتقلات، وتسليم بعضهم للاحتلال حماية؟

قلنا لقد حقّروا شعبنا ومقاومته، قالوا نكرر هي حقيرة عبثية كارثية كرتونية تعطي الاحتلال الذريعة ، ونتساءل وهل الاحتلال ينتظر ذرائع؟ وهل في الضفة ما يستثير شركاء السلام؟ وهل يجرؤ أحدكم على وصف جرائم الاحتلال بالحقيرة؟

قلنا هذه ملفات الفساد، قالوا ليس هذا أوانها ولا وقتها، ونتساءل ومتى يكون بعد أن نهبتم الشعب وأغرقتموه في الديون، ألا تكفيكم أربعة قرون؟

قلنا يا قوم انهم من الفاسدين، قالوا أنتم للفتنة مسعرين، ونتساءل هل ربط السارقة بالسرقة فتنة؟ وهل يعني ذلك أن نسكت وللأبد عنهم؟

قلنا باعوا وفرطوا، قالوا ما بالكم تكفّرون وتجرّحون اننا للأمانة حافظون، ونتساءل وهل بقي لكم ما به تتسترون؟، بعتم الأرض وقلتم بادرة حسن نية، وبعتم البشر وقلتم عقلانية.

قلنا اسقطوا الحقوق والثوابت، قالوا ألم تسمعوا أن دورة مجلسنا المركزي كانت دورة الثوابت الوطنية؟ ونتساءل هل لكم أن تقولوا وتعلنوا وبالتحديد ما هي ثوابتكم التي تدعون؟

قلنا أقوالهم وأفعالهم لا توصف إلا بالخيانية، قالوا بل هي وجهات نظر وتكتيك، ونتساءل ألم يقلها قبلنا "أخشى أن تصبح الخيانة وجهة نظر".

قلنا يا ناس لقد فقدوا الشعور والاحساس، قالوا ألم تشبعوا من الردح، ونتساءل وهل "ردحنا" من أوقف رئيس المفاوضين قريع عارياً على الجسر وهو في طريقه للتفاوض؟ وهل تحركت شعرة من رأسه عندما قتلوا مرافقه الشخصي في بيته يوم 28/12/2007؟

قلنا تبلدوا وتَمسَحُوا فلا عادت تؤثر فيهم أشلاء أو دماء، قالوا ما هذا الافتراء؟ ألم نقدم العزاء؟ ونتساءل أي عزاء تقصدون؟ ربما عزاؤكم في جنود الاحتلال وتباكيكم على ذلك اليوم الأسود في تاريخنا الذي سقط فيه من الاحتلال "الشهداء"، ألم يعلن ذلك من عينتموه رئيساً للوزراء؟!

قلنا أوقفوا المفاوضات أنها عبثية، قالوا هي لنا أبدية لا ننتزعزع ولا نتوقف ولو سقط الشعب بأكمله ضحية، ونتساءل ماذا جنيتم من اللعبة التفاوضية؟

قلنا القادة في غزة يستشهد لهم الأبناء، قالوا على رسلكم انه خطأ مدفعي غير مقصود، ونتساءل هل لأي منكم أبناء يعيشون في فلسطين، لا في ثغورها بل حتى في قصورها؟ اذكروا لي أحدهم!

قلنا ربما لا تتوقفوا لأنكم لا تملكون من أمركم شيئاً؟ قالوا خسئتم بل نحن أصحاب القرار والسيادة، ونتساءل أكان ناطقكم أبو ردينة يكذب عندما قال أن الأمر ليس لكم بل بيد الأشقاء؟ أرونا ولو لمرة أن لكم قرار ولو بدخول المرحاض دون استئذان.

قلنا الحصار والاغلاق بيد الأشقاء والأصدقاء قبل الأعداء، قالوا كذب وادعاء، ونتساءل ألم نُقم عليكم الحجة بالدليل والبينة وبالرقم واالتاريخ؟ ألم تسمعوا مستوزركم المالكي وهو يؤكد ذلك ويحض على اغلاق المعابر وقطع الكهرباء؟

قلنا انقلبوا على كل شيء ونقضوا ما اتفق عليه، قالوا نحن الشرعية وما دوننا انقلاب، ونتساءل وهل الشرعية هي الديكتاتورية المطلقة بيد من لا يؤتمن ليقررويعزل ويعطل القانون ويقيل ويعين دون وجه حق؟

قلنا من فمكم ندينكم واعترافاتكم موثقة بالصوت والصورة، قالوا دبلجة وتركيب ومونتاج! ونتساءل أية دبلجة في جملة واضحة على لسان عاملكم تقر بأنكم من ألقى الناس من الأبراج؟

قلنا رئيسكم هذا كاذب لا يخجل، قالوا أتتجرأ على رمز الشرعية المنتخب؟ ونتساءل وهل الانتخاب ان افترضنا صحته يعطي صاحبه الحق في الكذب البواح الذي أثبتناه بالحجة؟ وهل لرئيسكم هذا أن يثبت كلمة مما يقول؟

قلنا هم لايريدون وفاق ولاحوار، قالوا فاتكم أن رئيسنا المبدع عرض فتح صفحة جديدة، ونتساءل ما الجديد فيها وهي بذات الشروط بل زاد عليها؟ وهل يا ترى طرح المبدع شروطاً على الأعداء؟ أم أن الاستئساد هو على من كانوا للوطن أبناء؟

قلنا لا أمل فيهم ولا شفاء، قالوا ظلمتم وحكمتم فهل عن قلوبهم شققتم؟ ونتساءل هل لأحد صغر أو كبر أن يذكر لهؤلاء حسنة تكون لهم شفاعة وشفيعة؟

قلنا ونقول، وأعدنا ونعيد، وكررنا ونزيد، لولاكم لما كان هناك حصار ولا ذريعة، فأنتم أشد خطراً من الاحتلال نفسه، وأنتم أذنابه التي تطعن في الظهر، وقد بلغ السيل الزبى، وما عاد هناك للمجاملة مكان، المجرم مجرم، والفاسد فاسد، والعميل عميل، والخائن خائن، وأنتم كل هؤلاء بلا استثناء.

قولوا ما تقولون، واشهروا سيوفكم كما تشاؤن، وجمّلوا وجوهكم الكالحة وحاولوا اخفاءها عن العيون، فلا ورب الكون، لن تكون كما تريدون، ولن نصفكم إلا بما تكونون، لن ترهبنا شعاراتكم ولا تهديداتكم، ولكم أن تقولوا زوراً وضعفاً وافلاساً، أننا لا نجيد إلا التجريح والتخوين، هذا لن يغير من حقيقتكم شيئا، فأنت أذلاء جبناء عملاء، وكل من يفاوض اليوم ويلتقي الأعداء، هو من الخونة بعلم أو بغباء، لا ورب السماء، لن تذهب سدى هذه الدماء الزكية والأشلاء.

رحم الله شهداء شعبنا الأبرار، وتقبلهم مع الأنبياء والصديقين، وخفف عن جرحانا آلامهم، وحرر أسرانا البواسل، وخلصنا من الاحتلال وأعوانه وأذنابه.

لا نامت أعين الجبناء.

د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

16/01/2008

لا حوار ولا لقاء مع الخونة والعملاء مقالة في الشأن الفلسطيني للكاتب الصحفي د ابراهيم حمامي

حماس وانقاذ عبّاس
فجأة أصبح مجرمو شعبنا من رموز أوسلو دعاة وحدة وطنية، وفجأة وبدون مقدمات أخذوا يتباكون على مصير الحوار في القاهرة، الذي عرقلوه وأعاقوه لأشهر متخذين من أهل غزة رهائن، وفجأة بات التوقيع بعد ثلاثة أسابيع على أعلى سلم أولوياتهم، وفجأة وبعد انكشاف خيانتهم وعمالتهم اعترفوا بجريمتهم الأخيرة التي أسموها خطأ أو خطيئة، لكنها وبرأيهم لا تستدعي التوقف عندها.
الحوار المنتظر والتوقيع القادم ان حدث – لا سمح الله – نعم نقولها بوضوح لا سمح الله، هو طوق النجاة الأخير لعصابة عبّاس المحتمية والمرتمية في أحضان الاحتلال، أملهم الأخير بتثبيتهم بعد الثورة الجماهيرية العارمة التي انفجرت في وجوههم حول العالم، وفي سبيل ذلك لا نستبعد أن تقبل فتح – جناح عبّاس التنازل عن أي شيء في سبيل التوقيع.
مصر هي الأخرى الراعي غير النزيه مطلقاً والمنحاز لعبّاس وعصابته ضمن ما يُسمى محور الاعتدال، تضغط وبقوة هذه المرة لانهاء الحوار والتوقيع بأي ثمن، هذا ما صرح به أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري متذكراً كلمة (الثورة الفلسطينية)، ثورة؟ أي ثورة يا سيادة الوزير بعد خيانة جنيف وما سبقها من خيانات كنتم شهوداً عليها؟ وكذلك ما سربته وسائل الاعلام بتهديد عمر سليمان لحركة حماس بتحميلها مسؤولية فشل الحوار – ليفشل الحوار يا سيادة الوزير، بل تباً لحوار يبيع دماء الشهداء بثمن بخس استرضاء لشخص أو دولة.
حماس وفصائل المقاومة تتحمل اليوم مسؤولية اضافية ومضاعفة، إما أن تتمسك بموقفها الحالي بتحميل عصابة رام الله مسؤولية جرائمها، وبالتالي محاسبتهم وعزلهم، أو أن تخضع للضغوط انطلاقاً من حرصها المعلن والمستمر على انجاح الحوار ... لكن:
بعد أن ثبت ما ثبت، وبعد هذا الحراك غير المسبوق، والادانة التي جاءت من الجميع وليس من حماس كما يحاول دحلان وعبد ربه والطيب عبد الرحيم الايحاء، ادانة الخيانة جاءت من داخل أجنحة فتح المختلفة بما فيها جناح عبّاس، ومن كل الفصائل بلا استثناء – حتى من "فدا" تصوروا!- وجاءت من مئات المؤسسات المحلية والعربية والدولية، ومن آلاف الشخصيات، بعد كل ذلك لا يمكن القبول بشرعنة هؤلاء من جديد.
محاولات "التمسح" الأخيرة والمكشوفة من رموز عصابة أوسلو لدغدغة مشاعر المقاومة بالقول أن التقرير يحمل في طياته ادانة لحركة حماس كمجرمي حرب، كلام لا ينطلي على أحد، أولاً لأن هذه العصابة شاركت بشكل مباشر في العدوان على غزة للقضاء على حماس، وثانياً لأن التقرير لا يتحدث عن حركة حماس بل عن "المجموعات الفلسطينية المسلحة" بمن فيها كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، وثالثاً لأن سيل الاتهامات للمقاومة الفلسطينية مردود عليها ويمكن اثبات بطلانه المطلق.
باختصار شديد، وبوضوح أشد، الفرقة والتمايز بين العملاء والشرفاء أفضل بألف مرة من وحدة وطنية ترقيعية تلفيقية تعطي الشرعية للخونة والجواسيس، ولولا ما حدث في صيف عام 2007 وما يسمونه انقلاب وانقسام لما انكشفت خيانة وتآمر هذه العصابة ومشاركتها مع الاحتلال في حصار وقتل شعبنا.
وعليه فإننا نتوجه لفصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس برفض الجلوس والحوار مع هؤلاء مهما كانت الضغوط، فالضغوط عليهم – أي عصابة أوسلو- أكبر وأشد، ولأن المقاومة وفصائلها دائماً وأبداً تنحاز للشعب وخياراته، والشعب الفلسطيني اليوم ومعه كل شرفاء الأمة وأحرار العالم يقول وينادي:

لا حوار ولا لقاء مع الخونة والعملاء
لا تفريط في دماء الشهداء لانقاذ الجبناء
لا ترموا طوق النجاة لهم، لا تعيدوهم لصفوف شعبنا الذي أعلن رفضه لهم ولمخازيهم، اياكم أن تفعلوا ذلك فتقتلونا وتنقذوهم!
لا نامت أعين الجبناء
د.إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
08/10/2009

مقالة في الشأن الفلسطيني للدكتور ابراهيم حمامي تحت عنوان رأس عبّاس لا يكفي بعد جريمة ومؤامرة تقرير غولدستون

عزل عبّاس وتحويله للتحقيق والمحاكمة بات مطلباً شعبياً جماهيرياً واضحاً بعد أن تبنته عشرات المؤسسات الفلسطينية حول العالم والعديد من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، وبعد أن سقطت آخر ورقة توت عن عورة السلطة العميلة المحتمية والمستقوية بالاحتلال، وبعد جريمة ومؤامرة تقرير غولدستون الأخيرة، التي هي بمثابة خيانة حقيقية.

على مدار سنوات خلت كان سيف العملاء يُشهر في وجه كل من يحاول ايقافهم ولو بالكلمة، سيفهم كان شعاره " التخوين والتجريح" بمعنى أنه يحق لهم اقتراف الجرائم والموبقات ولا يحق لنا أن نفضحهم لأننا إن فعلنا ذلك نكون "نخوّن ونجرّح"، وللأسف الشديد فقد نجح هؤلاء إلى حد كبير في لجم الكثير من الأصوات بهذا السيف الباطل، لكن اليوم وبعد أن وضحت العمالة والخيانة لابد من وقفة جادة من كل مثقفي شعبنا لتسمية الأمور بمسمياتها.

عبّاس الذي كذب وكذب وكذب، حتى أنه يكذب كما يتنفس، هو ومن حوله من عصابة يستقوي بها، أراد بالأمس أن يصدقه العالم بكذبة جديدة، مفادها أن لا علاقة له ولفتح وللمنظمة وللسلطة بتأجيل التصويت، بل أن العرب هم السبب، وهو بذلك يريدنا أن نصدقه ونصدقه العميل الآخر دحلان الذي طالب هو أيضاً يوم 03/10/2009 "بالتفريق بين موقف فتح والمنظمة والسلطة ليس بخصوصية هذا الموضوع بل بعمومية المواقف التي قد تتفق او تختلف ففتح لها رؤية حركية خاصة في تطورات الاحداث المحيطة"، العب غيرها يا شاطر فكل تلك المؤسسات يسيطر عليها نفس مجموعة العملاء والخونة وأنتم أولهم، يريدون لنا أن نصدقهم ونكذب كل هؤلاء:

· عمرو موسى الذي سمع بالخبر من الاعلام وشعر بالغثيان

· أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

· اللجنة العربية لحقوق الانسان

· منظمة العفو الدولية

· منظمة هيومان رايتس ووتش

· أكثر من 600 مؤسسة دولية

· أكثر من 60 قانوني وحقوقي

· 14 مؤسسة فلسطينية في الداخل

· 40 مؤسسة فلسطينية في أوروبا

· وغيرهم

علينا أن نكذب العالم كله ونصدق عباس وفياض ودحلان، ببساطة لأنهم شكلوا لجنة تحقيق على مقاس ياسر عبد ربه ودون علم اللجنة التنفيذية لمنظمة عبّاس، نكذّب الجميع لنصدق حفنة من عملاء الاحتلال، لا والله لن يكون.

الغريب أنهم جميعاً تنصلوا من تلك الجريمة بعد أن حاولوا تبريرها، لا علاقة لفتح أو المنظمة أو السلطة أو الحكومة، ما فائدة التحقيق في هذه الحالة، ربما لتلبيس الموضوع لموظف صغير بعد استرضائه، لا نستبعد أن يكون عاملهم في جنيف إبراهيم خريشة، ويا دار ما دخلك شر!

المشكلة ليست في التقرير المذكور، لكن في نهج وممارسة منذ اسقاط لجنة تقصى الحقائق في مجزرة جنين بموافقة فلسطينية،إلى التآمر على الخيار الديمقراطي الفلسطيني من قبل المجرم دحلان مع دايتون، إلى ممارسات ممثل عبّاس في الأمم المتحدة رياض منصور قبل أشهر، إلى المشاركة المباشرة في العدوان على غزة، وملاحقة المقاومين، وتحقير المقاومة، والتنسيق الأمني الخياني مع الاحتلال، وغيرها من المواقف الخيانية التي تحتاج لمجلدات، والتي سكت عنها الكثيرون خوفاً من سيف التخوين والتجريح.

المطلوب اليوم ليس رأس عبّاس بعزله واسقاطه، لكن المطلوب هو نهج الخيانة والعمالة، المطلوب اسقاط مل حثالات شعبنا المتحكمة برقاب العباد في الضفة الغربية، والمطلوب محاكمتهم ليس فقط على تقرير غولدستون بل على كل جرائمهم خلال العقود الأربعة الماضية.

عبّاس هو مجرد أداة لا أكثر ولا أقل، وسيأتي من هو أسوأ منه، هكذا علمتنا الأيام، أن نترحم على السيء بعد أن نرى الأسوأ، عبّاس وعزله لا يكفي ولن يحل المشكلة، لأن هناك ألف عميل أكبر وأصغر مستعدون أن يتحولوا إلى أحذية للاحتلال.

نعم نقولها اليوم بوضوح هذه سلطة عميلة لا نريدها، وهؤلاء خونة يجب محاكمتهم، وكل من يتنطع ويدافع عنهم مشارك في تلك الجرائم، ويتحمل المسؤولية معهم، والحوار معهم عقيم ومضيعة للوقت، بل تثبيت لهم وإطالة في عمرهم السياسي.

ولكل كتّاب ومثقفي شعبنا، اكسروا حاجز الخوف والصمت، سمّوهم بأسمائهم، باعوا وفرّطوا وتنازلوا باسم الوطنية والتاريخ النضالي المزعوم، يعملون لصالح الاحتلال في ضوء النهار، عمالة وخيانة لم يسبقهم إليها أحد، والله أن لحد الذي شبهناهم به يوماً يخجل من هذا التشبيه، وربما لو قورن بخيانتهم اليوم لأكتشفنا إن فيه ذرة وطنية لا يملكها هؤلاء.

بدأ الحراك الجماهيري، والذي سيتحول إلى مد وبركان لن يتوقف حتى تنظيف البيت الفلسطيني من الحثالاث والقاذورات التي شوهت وتشوه تاريخه ونضاله ومقاومته.

لا نامت أعين الجبناء

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

05/10/2009