مع اصرار فريق رام الله المختطف للقرار داخل فتح والسلطة ومنظمة التحرير على استكمال مخطط السيطرة المطلقة واتمام حلقات التحكم والاستبداد بالقرار السياسي الفلسطيني، عبر التجهيز لمسرحية جديدة اسمها انتخابات المجلس الوطني المتزامنة مع انتخابات الرئاسة والتشريعي في سلطة أوسلو في الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني 2010، وصولاً إلى تمرير ما تتحدث عنه التقارير من أمر يدبر بليل وطبخة تطبخ لتصفية ما تبقى من قضيتنا الفلسطينية، ومع انشغال التنظيمات الفلسطينية إما بمشاكلها الداخلية، أو في مواجهات فرضت عليها من قبل "شركاء" الاحتلال فيما يسمى عملية السلام وعلى قاعدة "الحياة مفاوضات"، وفي غياب حراك جماهيري حقيقي للوقوف في وجه ما يمكن تسميته آخر قلاع الشرعية المفقودة، ألا وهو المجلس الوطني الفلسطيني، أمام كل ذلك نقول: لقد آن الأوان.
نعم حان وقت العمل والتحرك الجماهيري، وقت الاعتماد على الذات، ومواجهة كل من حاول ويحاول التحدث باسمنا ونيابة عنا، جاء وقت العمل، فقد مللنا جميعاً ودون استثناء من البيانات واعلانات التنديد والاستنكار والرفض والادانة لنهج نرفضه جميعاً، ولشخوص لم يتأثروا بكثرة الأقوال وقلة الأفعال، بل يسيرون وبخطى حثيثة نهحو انهاء وجود الشعب الفلسطيني خاصة في المنافي والشتات.
أيعقل أن يتحدث نبيل عمرو مثلاً وهو من أعمدة وأركان سلطة أوسلو عن انشاء جسم رقابي على المنظمة بعد أن فشل في انتخابات فتح ولم يحظ بمكان في المنظمة؟ أيصدق عاقل ما صرح به ياسر عبد ربه وهو الذي لا يمثل أحداً لصحيفة "النهار" ونشر في 13/09/2009 بأن "عملية الاصلاح لن تكون شاملة الا بانعقاد مجلس وطني فلسطيني جديد ينتخب هيئات قيادية جديدة للمنظمة"، مضيفاً انه "'سندعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الجديد الى الاجتماع في اسرع وقت من اجل القيام بهذه المهمة"، أيمكن لجماهير شعبنا أن تقبل بتمرير مسرحية جديدة لمجلس وطني يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، ومن قبل نفس الفريق الذي قضى على شرعية المنظمة، ويحاول اليوم لبس ثوب الاصلاح والرقابة؟ وأي لجنة تحضيرية تلك التي ستشرف على انتخابات المجلس الوطني الجديد؟
لقد تركت لهم الساحة طويلاً وطويلاً جداً، ومارسوا ويمارسون ما شاءوا دون رقيب أو حسيب، والمؤلم أن ذلك يتم باسمنا جميعاً، وتحت سمعنا وأبصارنا، من خلال سلسلة طويلة من اجراءات اضعاف وانهاء دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتصفية وتفريغ مؤسساتها، والغاء الميثاق الوطني، ثم الهيمنة واختطاف القرار السياسي عبر مسرحيات انتخابية، وغيرها من الاجراءات، وهنا نذكر بما قاله عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. أسعد عبد الرحمن في مقال له مؤخراً تحت عنوان مفهومان لمعنى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وكشاهد من أهلها: "وما نشهده، منذئذ، هو التجاهل والتلكؤ وكأن هناك من لا يرغب بإنجاز هذه المهمة النبيلة. فمؤسسات المنظمة في حالها الراهن غير موجودة، وإن وجدت فهي غير مؤهلة، الامر الذي ضرب مصداقيتها. ولنكن صرحاء: اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني، مؤسستان مطعون- رسميا- بصلاحيتهما".
لقد كثرت مؤخراً الأصوات من مختلف الأطياف والاتجاهات، والمطالبة بالتحرك والوقوف في وجه ذلك الفريق، تصريحات، بيانات، ومقالات، كلها تتفق على ذات الهدف، لكن ينقصها جميعاً الاتفاق فيما بينها على ما يجمع ولا يفرق، نحن هنا لا نتحدث عن فصائل أو أحزاب، ولكن قوى شعبية جماهيرية، هي الرافعة والسند لأي فصيل أو حزب متمسك ويتمسك بحقوق شعبنا وثوابته، تلك الحقوق والثوابت التي باتت وبكل أسف عرضة للاسقاط والتفسير والتلاعب.
لقد ساعد غياب مرجعية حقيقية للشعب الفلسطيني على تغول فريق التفاوض والتفريط، واستقوائه بالمحتل تارة، وبالمال السياسي تارة أخرى، مما ساعده أيضاً على اقصاء معارضيه وتهميشهم، ومحاصرة القوى الفلسطينية الرافضة للرضوخ لهذا النهج، وتحويل فصائل المنظمة إلى توابع تغطيهم في ممارساتهم، وهذا ما كتب عنه تحديداً محمد أحمد ابراهيم قائلاً: " هذا هو مشروع التسوية والدولة المزعومة، وهذا ما يتم الاستعداد للسير فيه من خلال ترتيب وتهيئة الوضع الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته لتزوير إرادة شعبنا وتمثيله وهذا ما جرى في الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الغير شرعي والغير دستوري وما سيجري في الانتخابات القادمة في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة والشتات الفلسطيني، هذه هي المهزلة والكارثة التي تجري بصمت وتمرير القوى الفلسطينية المشاركة في م . ت . ف والتي غطت انعقاد جلسة المجلس الوطني الغير قانونية ، مع إدراكها أن ذلك يتناقض مع ما جرى التوافق عليه في حوارات القاهرة ، ونخص بالذكر"قوى اليسار" التي تدعي الحرص على القضية الوطنية والمشروع الوطني وتعمل بشكل مباشر وغير مباشر لانهيار هذا المشروع بموافقتها وتغطيتها في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني باسم ما يسمى" الشرعية الفلسطينية".
المؤكد أن الكثير والكثير من قوى شعبنا تتململ وتغلي وتتساءل ما العمل! والمؤكد أيضاً أن الغالبية الساحقة من شعبنا ترفض ما يجري، والمؤكد أيضاً أن أحداً لم يُبادر حتى اللحظة في أخذ زمام المبادرة لجمع المفرق، ولم المشتت.
ان الجميع الذي يطالب بالعمل والحركة مطالب اليوم بتوحيد الصفوف، والالتقاء على قاعدة الحق الفلسطيني، ورفض منهج التفريط والتنازل، ورفض من يحاول تمرير المخططات باسمنا، الالتقاء للبحث في شرعية التمثيل الفلسطيني، ومناقشة سبل دعم خيار شعبنا في التحرير والعودة، الالتقاء لتنظيم المواقف، والاتفاق على مرجعيات حقيقية من ميثاق ومؤسسات جُلدت وذُبحت وسُلخت دون أن يحرك أحدنا ساكناً.
أما الأحزاب والفصائل والتنظيمات المتمسكة بحقوق شعبنا، فإن عليها مسؤوليات جسام، ومن خلال التحركات الرسمية والمباشرة مع صنّاع القرار والمؤثرين فيه اقليمياً ودولياً، وعليها أيضاً دعم التحركات الجماهيرية والشعبية التي تساند تلك الحقوق والمواقف، ولا تطرح نفسها بأي حال بديلاً أو خصماً لأحد، خاصة وان ساحتنا الفلسطينية ليست بحاجة لمزيد من "الدكاكين"، وحقيقة أن غالبية شعبنا الساحقة هي خارج الأطر الرسمية للتنظيمات والفصائل، مما يستدعي تفاعلها جماهيرياً وعلى الأرض، بدلاً من بقائها في موقف المتفرج غير المؤثر في الأحداث.
ان الاستفادة من أخطاء الماضي وتجارب الأحزاب والفصائل والتنظيمات والقوى الناجح منها والفاشل، هو من الأهمية بمكان حتى لا نكرر ذات الأخطاء، وحتى لا نبقى في دوامة تجريب المجرب، ولتحديد أسباب وعوامل الخلل، وطرق معالجتها، وعلى أساس علمي سليم، وأيضاً لنكمل لتلك التجارب ونتممها.
الوقت يمر وبسرعة، ومخططات تصفية قضيتنا قاربت على فصولها الأخيرة، واليوم نتحدث عن الفرصة الأخيرة لنقف سوياً في مواجهة الطغيان والتزييف والتفريط واسقاط الحقوق.
لا شك أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحراك والتفاعل، وستتبلور رؤى في اتجاه تفعيل هذا الحراك الجماهيري، وعلى أسس واضحة لا لبس فيها، وبتنسيق بين مختلف الفعاليات والشخصيات، لتشكل تياراً ضاغطاً لا يمكن تجاوزه، يقف ليقول ببساطة شديدة: آن الأوان أن نقول "لا".
ولأن الوقت لا يحتما التباطؤ أو التلكؤ أو المماطلة، ولأن الساعة أزفت للبدء بالأفعال لا الأقوال، فهذه رسالة لكل مخلص حر شريف أن لا يتوانى وأن لا يتأخر عن التجاوب مع كل عمل يصب في اتجاه تعزيز المواقف، ورص الصفوف، ووقف الاستفراد، ونصرة شعبنا، وانجاح كل جهد مخلص.
الآن آن الأوان!
د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com
15/09/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق